بازاریابی

مشاوره

بازاریابی، فاصله ایده تا مرتفع شدن نیاز با استفاده از فرایند تبدیل ایده به کالا و مبادله آن را بازاریابی نام گذاری کرده‌اند.البته تعاریف گوناگونی از بازاریابی در مراجع مختلف آْمده‌ که هر یک از دیدگاه مکتبی و یا دانشمندی ارائه شده‌است، ولی نکته محوری در تمامی این تعاریف ارضاء نیاز مشتریان می‌باشد.

علم بازاریابی به لحاظ همبستگی بسیار زیاد با مدیریت استراتژیک در بسیاری از موارد به صورت ترکیبی به اجرا در آمده و شرکتها استراتژی‌های خود را با استفاده از علوم و زیر شاخه‌های بازاریابی تکمیل می‌نمایند. از دانشمندان این زمینه می‌توان به ایگور انسف اشاره نمود که خود یکی از پایه گذاران این علم نوین در دنیا می‌باشد.
برخی از زیر شاخه‌های بازاریابی عبارت‌اند از

  • e-marketing
  • e-commerce
  • بازایابی بین‌المللی
  • رفتار مصرف کننده
  • بازاریابی داخلی
  • بازاریابی صنعتی
  • بازاریابی افقی و عمودی.

هر یک از زیر شاخه‌های فوق ضمن تبعیت از اصول بازاریابی این امکان را فراهم آورده‌است تا متخصصین و علاقه‌مندان در زمینه‌ای خاص بررسی‌های لازم را به عمل آورند.

دپارتمان تحقیق و توسعه بازار شرکت تسکو با کوله‌باری از علم و تجربه آماده همکاری با شرکت‌ها و ارگان‌ها در حوزه بازاریابی محصولات و خدمات می‌باشد و این اطمینان را به مشتریان می‌دهد که حداکثر رضایت را از خدمات شرکت کسب خواهند کرد.

واردات و صادرات

مشاوره

واردات: عمل وارد كردن یا فراهم كردن موجبات ورود كالایی به یك قلمرو گمركی را واردات می گویند كه در اصطلاح لاتین Importation نامیده می شود .

همان طوری كه گفته شد واردات به معنای ورود كالا به قلمرو گمركی است . لذا واردات در قلمرو سیاسی مثل مناطق آزاد تجاری مشمول این عنوان نخواهد شد. به عبارت دیگر واردات به عمل آوردن یا سبب آورده شدن هر نوع كالایی به داخل قلمرو گمركی است و به تعبیر دیگر به عمل وارد كردن هر نوع اجناسی به قلمرو گمركی واردات گفته می شود.

صادرات: صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور و یا از داخل به خارج كشور است .

در ادامه اطلاعات کلی مبحث بازرگانی آورده شده است. جهت دسترسی به موضوعات بر روی عناوین کلیک نمایید.

اصطلاحات بازرگانی، گمرکی و بانکی

ارزش کالای صادراتی در گمرک

هر کالایی که به عنوان صادرات به گمرک اظهار می شود صرفنظر از قیمتی که طبق قرارداد برای آن تعیین شده به طور کلی فارغ از ارزش کالا در خارج دارای قیمتی است که قبلا توسط مرجع رسمی دولتی تعیین شده و به صورت فهرست قیمتهای صادراتی در اختیار گمرک , بانک و سایر سازمانها قرار می گیرد. لذا صادر کنندگان به این قیمتها دسترسی دارند و الزاما اظهارنامه های صادراتی نیز باید با همین ارزشها تقویم گردد. این نحوه قیمت گذاری کالاهای صادراتی و الزام کلیه صادرکنندگان به رعایت آن برای این است که اولاً صادرکننده اگر مجاز به اظهار قیمت کالایی که صادر می کند به دلخواه باشد قطعاً برای یک نوع کالا قیمتهای مختلف به گمرک اظهار می گردد و به این ترتیب چنانچه قرار بر اخذ تعهد ارزی یا اخذ مالیات یا حتی تهیه آمار بازرگانی باشد هیچ کدام از این منظورها درست برآورده نخواهد شد.

ارزش کالای ورودی در گمرک(ارزش گمرکی)
ارزش کالای ورودی در گمرک در همه موارد عبارت است از بهای سیف CIF) بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل و باربندی) و کلیه هزینه های مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و همچنین حق استفاده از امتیاز نقشه, مدل و علامت گذاری بازرگانی و سایر حقوق مشابه مربوط به کالا و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و براساس نرخ ارز و برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی ایران در روز تسلیم اظهار نامه خواهد بود.

اسناد حمل
بارنامه به منزله سند قرارداد حمل, رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه می تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود.
جزئیات مندرج در بارنامه باید شامل موارد زیر باشد:
شرح کالا – علائم و یا شماره های تجاری – نام کشتی حامل – ذکر عبارتی که حاکی از وجود کالا در کشتی باشد – بنادر بارگیری و تخلیه – نام حمل کننده کالا – نام گیرنده کالا – نام و نشانی شخصی که ورود اجناس به اطلاع او می رسد هزینه حمل پرداخت شده یا قابل پرداخت در مقصد می باشد_ تعداد نسخه های بارنامه که به صورت اصل صادر شده است – تاریخ صدور.

اسناد مثبته گمرکی
اسناد مثبته گمرکی بطور کلی اسنادی هستند که موید ورود کالا به ترتیب مجاز به کشور, انجام تشریفات قطعی گمرکی در خصوص آنها و ترخیص از گمرک با صدور سند و پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی کالا تعلق می گیرد می باشد.

اسناد نادرست
منظور از اسناد نادرست , اسناد یا سیاهه هایی است که در آن خصوصیات کالا صحیح و مختصراً ذکر نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد.

اظهارنامه کالا
اظهاری است که بر روی برگی که گمرک تعیین نموده تنظیم می شود در این اظهارنامه اشخاص ذینفع روش گمرکی را که باید در مورد کالا اجرا شود ذکر می کنند و مشخصاتی را که از نظر گمرک برای اجرای ان روش لازم است قید می کنند.

اظهارنامه ورود یا خروج
عبارت است از هر نوع اظهارنامه ای که توسط شخص مسئول وسیله حمل و نقل یا نماینده او باید هنگام ورود یا خروج وسیله حمل و نقل به مقامات گمرکی ارائه شود و حاوی مشخصات لازم در ارتباط با وسیله حمل و نقل, مسیر سفر, بار, کالاهای توشه ای و ملزومات, کارکنان و مسافرین می باشد.

اظهارنامه گمرکی
یعنی هر اظهار یا اقدامی که راجع به اطلاعات خاص مورد نیاز گمرک به هر شکل که توسط گمرک توصیه شده یا مورد قبول واقع شود.

اظهارنامه مبداء
عبارت است از یک شرح مقتضی در رابطه با مبداء کالاهای ساخته شده که در موقع صدور آنها توسط سازنده, تولید کننده , تهیه کننده , صادر کننده یا هر شخص صلاحیتدار دیگری در فاکتور تجاری یا هر سند دیگری که مربوط به کالاها باشد ذکر می گردد.

اعلامیه ارز
سندی است بانکی که مبلغ ارز انتقال یافته جهت خرید کالا و هم ارز ریالی آن و تاریخ گشایش اعتبار آنرا نشان می دهد.

بار انداز
محل سرپوشیده ای است که یک یا چند طرف ان دیوار نداشته و کالا ها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آنجا نگه داشته می شود.

بارنویسی
مامورین مخصوص موقع تخلیه کالا از وسائط نقلیه, به تدریج ریز آنرا می نویسد تا بعدا با بارنامه و مانیفست تطبیق داده شود.

پروفورما
سیاهه خریدی است که فروشنده از مبدا به عنوان پیشنهاد فروش, یا تعیین ارزش و شرایط فروش, صادر می کند. پروفورما را پیش فاکتور نیز می نامند.

ترانسشیپ
عبارتست از روش گمرکی که به موجب آن کالاها تحت نظارت گمرک از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توام برای ورود و صدور است , انتقال داده می شود.

تعهد ترانزیت
سندی است که توسط گمرک تنظیم می شود و به موجب آن اجازه داده می شود که کالاها به طور ترانزیت گمرکی بدون پیش پرداخت حقوق و عوارض ورودی حمل شوند و معمولا حاوی کلیه مشخصات لازم برای تعیین حقوق و عوارض ورودی در مورد مقتضی و یک تعهد تضمین شده مبنی بر ارائه کالا با مهروموم گمرکی و سیم و سرب دست نخورده به دفتر گمرکی مقصد می باشد.

درابک
عبارت است از مبلغ حقوق و عوارض ورودی که موجب روش درابک مسترد می شود.

دمپینگ
دمپینگ عبارت است از عرضه کالا با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید آن یا با استفاده از سوبسیدهای غیر عادی در یک بازار خارجی.

عوارض و ارزش افزوده
علاوه بر حقوق گمرکی وجوهی نیز تحت عنوان عوارض و ارزش افزوده طبق مصوب هیات وزیران به استناد قانون انحصار تجارت خارجی, قانون امور گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات از برخی کالاهای وارداتی اخذ می شود که به آن عوارض و ارزش افزوده گفته می شود.
فلسفه وضع عوارض و ارزش افزوده جدا از حقوق گمرکی صرفا به این لحاظ بوده که هرگاه دولت لازم بداند که به منظور حمایت از تولیدات یا صنایع کشور میزان آن را تغییر دهد در حالی که اگر این وجوه کلاً در قالب حقوق گمرکی وصول میشود بر طبق قانون می بایست مجلس آن را تعیین کند لذا هر تغییر احتمالی آن مستلزم انجام مقدمات و طی تشریفات متداول و صرف زمان نسبتاً زیادی بوده در حالی که این وجوه ممکن است هر سال محتاج تغییر باشد لذا با تصویب هیات دولت, این تغییر با سهولت انجام می گیرد.

سیاهه تجاری
صورتحسابی است که به موجب آن هزینه کالا به حساب خریدار منظور می شود. سیاهه باید دارای موارد زیر باشد:
تاریخ – نام و نشانی خریدار و فروشنده – شماره سفارش یا قرارداد – مقدار و شرح کالا – قیمت واحد – شرح هر گونه هزینه اضافی توافق شده که در قیمت واحد منظور نشده است – ارزش کل کالا – وزن کالا – تعداد بسته ها – علایم و شماره های حمل- شرایط تحویل و پرداخت.

فله
به کالاهایی که بدون لفاف در واگنها یا کامیونهای اتاقدار و یا کشتی حمل می شود فله می گویند. کالاهایی مانند شکر, گندم , حبوبات, علوفه و از این قبیل به صورت فله حمل می شوند.

کابوتاژ
عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر, که از راه کشور همجوار یا آبرا ه های داخلی صورت می گیرد. برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد که یکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می شود و یکی هم هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر .

کارنه تیر
کارنه تیر سند ترانزیتی بین الملی کالا از راه زمینی است که در مبدا صادر می شود و به موجب آن کالا از کشورهای بین راه تا مقصد که به طور ترانزیت عبور می کند نیازی به انجام تشریفات ترانزیت در مرز ورودی و خروجی هر کشور نخواهد بود.

کارنه ا.ت.ا
مدرک ورود موقت بین المللی است که اگر شخص یا شرکتی کالایی به صورت ورود موقت جهت شرکت در نمایشگاهها یا تاسیس نمایشگاه وارد نماید و یا نمونه هایی برای ارائه به مشتریان وارد کند به موجب این مدرک نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

کارنه دو پاساژ
کارنه دو پاساژ در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که به عنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی مسافرت می کند ممکن است برای حمل کالا اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام امری که در نظر است موقتا برای ورود به کشوری از آن استفاده شود.

کالای ضبطی در گمرک
ضبط کالا در گمرک در مواردی است که کالا ممنوع الورود یا غیر مجاز بوده با نام و مشخصات صحیح اظهار شده باشد و گمرک سه ماه به صاحب کالا فرصت داده باشد که کالا را از کشور اعاده نماید. ولی صاحب کالا اقدامی ننماید در این صورت بعد از انقضای سه ماه مذکور کالا اصطلاحاً ضبط می شود . همچنین بعد از ضبط, به صاحب کالا دو ماه وقت داده می شود که اگر شکایتی دارد به دادگاه شهرستان تسلیم نماید. در غیر این صورت و گذشت دو ماه مذکور اصطلاحاً کالا ضبط قطعی شده یعنی به مالکیت دولت در می آید.

کالای متروکه
کالای متروکه کالایی است که صاحب آن , آن را ترک کرده باشد یعنی به هر دلیل به سراغ کالا برای ترخیص نرفته یا اگر مراجعه کرده در ارائه اسناد با مدارکی که لازم است تاخیر کند, مدتی که بعد از انقضای آن کالا متروکه می شود،چهار ماه از تاریخ اولین قبض انبار و در فرودگاهها دو ماه است هر گاه در این مدت اقدامی برای ترخیص نشود کالا متروکه می شود.چنانچه صاحب کالا برای عدم مراجعه و ترخیص کالا عذر موجهی داشته باشد می تواند با تنظیم درخواست و ارائه آن به گمرک, تقاضا کند که مدت یاد شده حداکثر چهار ماه دیگر تمدید شود.

کالای مرجوعی
کالای مرجوعی یا دوباره صدور،کالاهایی است که :
1 _به عنوان واردات موقت قبلا به کشور وارد می شوند و در پایان مهلت ورود موقت برای اعاده از کشور،اظهار و تحت عنوان کالای مرجوعی شناخته می شوند.
2 _به دلیل ممنوعیت یا غیرمجاز بودن تطبیق با استاندارد های اجباری ( در مورد آن دسته از کالاها که ورودشان مستلزم رعایت استاندارد اجباری است) یا به طور کلی عدم احراز شرایط , قابل ترخیص نیستند به همین لحاظ از کشور باید مرجوع شوند.

کالاهای توشه ای و ملزومات
عبارت است از کالاهای اختصاص یافته برای مصرف توسط مسافران و کارکنان کشتی ها, هواپیماها یا قطارها, این کالاها ممکن است فروخته شده باشند یا نشده باشند.

کنوانسیون سیستم هماهنگ شده
معاهده و پیمانی است که کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک به منظور اجرای هماهنگ طبقه بندی کالاهای تجاری به آن پیوسته اند. مفاد این کنوانسیون از سال 1988 برای اعضا آن لازم الاجرا شده است. ایران نیز از سال 1374 رسماً به این کنوانسیون ملحق شده است و جدول تعرفه(سیستم هماهنگ شده) منظم به این کنوانسیون را از ابتدای سال 1375 در مقررات صادرات و واردات اجرا می کند.

کنوانسیون کیوتر
اصطلاحی است که عموماً در ارتباط با کنوانسیون بین المللی برای ساده کردن و هماهنگ کردن روشهای گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1973 از طرف شورای همکاری گمرکی کیوتو پذیرفته شده است.

کنوانسیون ا.ت.ا
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون گمرکی در هر بارچه ا.ت.ا برای ورود موقت کالا به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال1961  از طرف شورای همکاری گمرکی در بروکسل پذیرفته شده است.

کنوانسیون نایروبی
اصطلاحی است که عموما در ارتباط با کنوانسیون بین المللی همکاری متقابل اداری به منظور پیش گیری تجسس و کیفر تخلفات گمرکی به کار برده می شود. این کنوانسیون در سال 1977 از طرف شورای همکاری در نایروبی پذیرفته شده است.

کانتینر
محفظه بزرگی است از چوب یا فلز که اغلب حجم کفه یک کامیون بزرگ یا تریلر را فرا می گیرد.

گواهی بیمه
اظهاریه امضا شده ای است که حاکی از مبدا ساخت کالا می باشد. گواهی مبدا توسط صادر کننده کالا و نماینده اش تهیه می شود ولی این گواهی در بعضی از کشورها باید روی فرم خاصی که حاوی تائید یک سازمان اداری مستقل (برای مثال اتاق بازرگانی) باشد صادر شود.

مانیفست
فهرست محمولات یک کشتی یا یک قطار یا یک کاروان از کامیونهایی را می گویند که بیشتر از یک بارنامه دارند. در فارسی می توان آنرا فهرست کل کالا خواند که حاوی ریز کلیه برنامه های مربوط به محموله است. این فهرست کل،زمانی عرضه می شود که محموله تجاری به گمرک مقصد می رسد.

مانیفست محموله (بار)
عبارت است از فهرستی از کالاهای تشکیل دهنده محموله بار که در یک وسیله حمل و نقل یا در یک واحد حمل و نقل حمل می شوند. مانیفست محموله بار که به این ترتیب حاوی مشخصات بازرگانی مربوط به کالاها از قبیل شماره های اسناد حمل, نام صادر کننده و گیرنده کالا, علامت و شماره،تعداد و نوع بسته بندی, مقدار و شرح کالا باشد و ممکن است به جای اظهارنامه محوله بار به کار رود.

نظارت گمرکی
یعنی اقدامی برای تضمین اجرای قوانین و مقرراتی که گمرک مسئول اجرای آنهاست به عمل می اید.

وزن قانونی
وزن قانونی یعنی وزنی که طبق قانون برای مقاصد معین تعیین شده یا میشود. در قانون گمرک نیز این وزن عبارت از وزن ناخالص (وزن با ظرفGross Weight )منهای وزن تقریبی(اوزان ظروف در قانون گمرک مشخص شده) ظرف. وزنی که به این ترتیب به دست می اید برای محاسبه حقوق گمرکی و عوارض ورودی در مواردی که این حقوق از روی وزن اخذ می شود به کار می رود.

هزینه های  گمرکی
هزینه های گمرکی وجوهی هستند که میزان و چگونگی وصل انها با تصویب هیات وزیران برای تخلیه , باربری , انبار داری , ازمایش, تعرفه بندی, بدرقه کالا, خدمات فوق العاده و نظایر ان تعیین و به وسیله گمرک وصول می شود بعضی از این هزینه ها در اظهار نامه های گمرکی و قبل از این هزینه ها در اظهارنامه های گمرکی و قبل از اظهار , محاسبه و منظور می شوند و برخی به موجب قبض درآمد و جدا از اظهارنامه وصول می شوند.(نظیر هزینه خدمات فوق العاده, هزینه ازمایش کالا, هزینه تعرفه بندی و هزینه بدرقه کالا(

اعتبارات اسنادی LC
تعهدی است که بانک گشایش کننده اعتبار در مقابل بانک فروشنده بر عهده می گیرد تا در قبال دریافت اسناد از بانک فرشنده،وجه اعتبار را به صورت نقد یا مدت دار پرداخت نماید،اعتبار اسنادی به دو شکل(قابل برگشت و غیر قابل برگشت)صورت می پذیرد

  • اعتبار اسنادی غیرفعال (LC ) NON Operative )
    اعتباری است که گشایش شده و به ذینفع ابلاغ گردیده است اما در متن آن شرایطی ذکر شده تا در صورت تحقق آن شرایط این اعتبار اسنادی فعال گردد .
  • اعتبار اسنادی یوزانس Usance LC
    اعتباری است که پرداخت وجه کالا به فروشنده در صورت تحقق شرایط اعتبار بصورت مدت دار ( زیر یک سال ) توسط بانک گشایش کننده اعتبار یا بانک کارگزار پرداخت می گردد .

فرم S.A.D در گمرک
سند یا اظهار نامه واحد گمرکی است که به منظور یکسان سازی جمع آوری اطلاعات و پردازش ماشینی آن طراحی گردیده است .

CRF
یک سند گمرکی است که توسط موسسات بازرسی کالا صادر می شود و نشان می دهد که قیمت کالا در مبدأ مورد تأیید شرکت بازرسی قرار گرفته است .

معامله Bay back
فروشنده در یک کشور خارجی ماشین آلات و دانش فنی و تأسیسات و امکانات را به کشور خریدار می دهد تا در آنجا کالا تولید شود و به کشور فروشنده برگردد .

فرم SD
سندی که تولیدکننده کالا به موجب آن کتباً اقرار می کند که کالای تولید شده مطابق استاندارد خواسته شده آن تولید گردیده است .

فرم MD
اظهار نامه تولید کننده کالاست که به موجب آن تأئید می کند کالا براساس ضوابط استاندارد تولید گردیده ا ست .

گواهی SFR
گواهی ثبت استاندارد در موسسه استاندارد است .

منطقه آزاد تجاری – صنعتی
قسمتی از قلمرو سیاسی یک کشور که کالای عرضه شده در آنجا از لحاظ ارتباط حقوق و عوارض ورودی مشمول نظارتهای معمول گمرکی نمی شود . واردات کالا به مناطق آزاد از خارج تابع مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد جمهوری اسلامی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ( UCP500 )بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنی می باشد .

کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترک المنافع )
جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال 1991 تأسیس گردیده و اتحادیه ای است که از جنبه های قوانین داخلی و بین المللی جانشین اتحاد جماهیر شوروی سابق شده است و سه کشور روسیه ، اوکراین و روسیه سفید آن را بنیاد نهاده اند و کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان ، قزاقستان و مولداوی و گرجستان به عضویت آن درآمده اند .

بازارچه های مرزی
محوطه ای است محصور واقع در نقطه صفر مرزی و در جوار گمرکات مجاز به انجام تشریفات ترخیص کالا قرار دارند و اهالی دو طرف می تواند کالا و محصولات مورد نیاز خود را با رعایت مقررات صادرات و واردات در این بازارچه ها عرضه نماید.

روش خریدهای متقابل 
روش خریدی است که در آن پرداخت بهای کالای خریداری شده بصورت غیرنقدی صورت می گیرد .

ورود موقت
رویه گمرکی است که به موجب آن برخی از کالاها بدون پرداخت حقوق ورودی عوارض به قصد خروج مجدد در مدت مقرر وارد قلمرو گمرکی می گردد و سه گونه است :

_1 ورود موقت کالا جهت تعمیر یا تولید و بسته بندی
_2  ورود موقت به منظور نمایش در نمایشگاهها
_3  ورود موقت خودرو

اصطلاحات اینکوترمز : international commercial terms 2010 
طبقه بندی چهارگروه اینکوترمز

گروه E گروه F گروه C گروه D

  • گروه E:تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ
  • گروه F:تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ
  • گروه C: تحویل کالا در مبدأ به خریدارباپرداخت کرایه حمل
  • گروه D: تحویل کالا در مقصدEXW :تحویل کالا در محل کار (کارخانه ، انبار و….)
    FCA :تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ
    FAS :تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
    FOB :تحویل کالا روی عرشه کشتی در مبدأ
    CFR :ارزش کالا و کرایه حمل تا مقصد
    CIF :ارزش کالا،بیمه و کرایه حمل تا مقصد
    CPT :تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
    CIP :تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد
    DAT :تحویل در پایانه تعیین شده بعد از تخلیه بار (در مقصد)
    DAP :تحویل روی وسیله نقلیه (در مقصد)
    DDP :تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

آربیتراژ 
شرایطی است که در آن یک ارز در بازارهای مختلف قیمتهای متفاوت دارد . در نتیجه ، افرادی که « آربیتراژ ورها » نامیده می شوند ، این ارز را در بازاری که قیمت پائین دارد می خرند و در بازاری که قیمت بالا دارد می فروشند و از این مابه التفاوت استفاده می کنند .

اسپکولاسیون ( معاملات سوداگری ، سفته بازی)
در حالیکه آربیتراژور به دنبال سود مطمئن و فاقد ریسک است ،اسپکولاتور )سفته باز) با قبول ریسک و به امید دست یافتن به سود قابل ملاحظه ، ارز را به نرخ روز یا نرخ وعده دار خریدو فروش می کند .
اسپکولاتور اگر پیش بینی کند که نرخ روز ارزی افزایش خواهد یافت ، آن را می خرد و اگر پیش بینی کند که نرخ روز ارزی کاهش خواهد یافت آن را می فروشد . حال اگر پیش بینی او در هر مورد صحیح باشد ، سود هنگفتی عاید او خواهد شد .
اگر اسپکولاتور پیش بینی کند که ارزش ارز معینی در مثلاْ سه ماه آینده افزایش خواهد یافت ، به خرید وعده دار ارز مزبور می پردازد و اگر پیش بینی کند که ارزش ارز معینی در مثلا ْ شش ماه آینده کاهش خواهد یافت ، به فروش وعده دار ارز مزبور می پردازد .
اسپکولاسیون ( معاملات سوداگری ) بر دو نوع است :

1 _اسپکولاسیون با ثبات : وقتی اتفاق می افتد که نرخ مبادله ارز معینی تغییر کند،لیکن اسپکولاتور پیش بینی کند که نرخ مبادله مزبور در آینده در جهت عکس تغییر خواهد کرد و عمل خود را با این پیش بینی تنظیم کند .
2 _اسپکولاسیون بی ثبات : وقتی اتفاق می افتد که نرخ ارز معینی تغییر کند و اسپکولاتور پیش بینی کند که در آینده نرخ مزبور در همین جهت بیشتر تغییر خواهد کرد و عمل و اقدام خود را با پیش بینی تنظیم کند . یک عامل مخرب در جریان بین المللی تجارت و سرمایه گذاری به شمار می رود .

بازار مشترک
در سال 1954 شش کشور آلمان غربی ، ایتالیا ، بلژیک ، فرانسه ، لوکزامبورک و هلند پیمان تأسیس « اتحادیه اروپای غربی » را امضاء کردند و در سال 1957 همین کشورها «جامعه اقتصادی اروپا » را بنیان نهادند که به بازار مشترک معروف است .

موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت ( گات)
در سال 1947 ، 53 کشور جهان در هاوانا دور هم جمع شدند تا ترتیباتی را اتخاذ کنند که مبادله بین آنها آسانتر انجام شود . در سال 1948 یک معاهده چند جانبه موسوم به « موافق نامه عمومی تعرفه و تجارت » به امضای 23 کشور رسید و به اجرا گذاشته شد . این مؤافقت نامه شامل 3 نکته مهم بود .
1 _اگر کشوری تسهیلاتی برای واردات کالاهای کشور دیگر فراهم کرد ، کشورهای دیگر نیز بتوانند از این مزایا استفاده کنند .
2 _به منظور افزایش کارائی و بالا بودن در آمد کشور های عضو ، این کشورها باید از طریق مذاکره،تعرفه های گمرکی را پائین بیاورند و اجازه دهند که کالای رقیب آسانتر به داخل کشور آنها وارد شود .
3 _کاهش دادن و در صورت امکان حذف سهمیه بندی بر واردات .

سازمان خوارو بار و کشاورزی (فائو)
فائو از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است و دارای وظایف زیر است :
1 _به طور مداوم وضع خوارو بار و کشاورزی جهان را زیر نظر دارد و دولتهای عضو را از آمار و اطلاعات مربوط به مواد غذائی ، کشاورزی ، پیش بینی تولید و… مطلع می سازد .
2 _اقدامات ملی و بین المللی برای افزایش تولید ، توزیع ، و ذخیره سازی محصولات کشاورزی به عمل می آورد .
3 _توسعه اعتبارات کشاورزی را توصیه می کند .
4 _برای کشف و ایجاد زمینهای کشاورزی جدید ، بالا بردن محصول ، بالا بردن سطح زندگی روستاییان به اعضا وام می دهد .

کمیسیون سازمان ملل در مورد تجارت و توسعه ( اونکتاد)
در سال 1946، به منظور بررسی مشکلات پولی ، مالی و تجاری کشورهای جهان سوم ، کنفرانسی از دولتهای جهان تشکیل شد که بعدها ( اونکتاد ) نامیده شد .
کشورهای عضو ( اونکتاد ) در پنج گروه تشکیل شدند :
1 )کشورهای روبه رشد آسیایی و آفریقایی
2 )گروه کشورهای اروپایی ، آمریکای شمالی ، استرالیا ، زلاندنو ، اسرائیل ، آفریقای جنوبی و ژاپن
3 )گروه کشورهای آمریکای لاتین
4 )گروه کشورهای سوسیالیستی
5 )کشور چین

سازمان همکاری اقتصادی ( اکو)
در سال 1946 میلادی « پیمان همکاری و عمران منطقه ای » ( آر سی دی ) بین سه کشور ایران ، ترکیه و پاکستان منعقد شد . اهداف عمده این پیمان همکاری های فنی ، فرهنگی ، اقتصادی و نیز مبادله آزاد کالا ها از طریق انعقاد قرار داد های بازرگانی و بهبود خطوط حمل و نقل هوایی ، زمینی ، دریایی،بین سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان و لغو تشریفات روادید عبور در منطقه و کاهش دادن نرخ های حمل ونقل پستی عنوان شده بود البته علاوه بر اهداف مزبور،پیمان همکاری و عمران منطقه ای ( آر سی دی ) از اهداف سیاسی و نظامی سنتونیز به طور ضمنی داشته است .
در سال 1363 هجری شمسی اجلاسی در تهران برگزار شد پس از تجدید نظرهای لازم سازمان همکاری اقتصادی جانشین پیمان آر سی دی شد .
در اجلاس چهارم،سازمان همکاری اقتصادی ( اکو ) پیشنهاد تشکیل « بازار مشترک اسلامی » را مطرح کرد . همچنین پیشنهاد تأسیس بانک توسعه سرمایه گزاری اکو و برقراری ترتیبات خاص برای پرداخت های چند جانبه بین سه کشور ایران ، ترکیه ، پاکستان به منظور تسهیل امور بازرگانی مطرح گردید .
با پیوستن افغانستان و پاره ای از کشورهای مسلمان تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به سازمان همکاری اقتصادی (اکو ) روابط تجاری کشورهای مسلمان منطقه در قالب اهداف اکو،توسعه چشمگیری خواهد یافت

واردات قطعی

منظور از واردات قطعی كالاهایی هستند كه برای مصرف یا فروش سفارش شده و به كشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرك از جمله پرداخت حقوق و عوارض ورودی از گمرك ترخیص می وند . بنابراین واردات كالا در بازارچه های مرزی به منظور ماندن دائم در قلمرو گمركی می باشد و از آنها حقوق و عوارض ورودی دریافت می گردد ؛ و این تشریفات آنها نیز برای ترخیص قطعی است و از تشریفات غیرقطعسی برخوردار نیستند .كه برای این نوع از واردات در بازارچه های مرزی البته با توجه به اینكه كالاهای وارداتی جزء كالاهی مشروط باشند نیاز به مجوز ورود و سایر اجازه ها و گواهی های لازم می باشد كه می باید صاحب كالا نسبت به اخذ این مجوز اقدام نماید .بنابراین همان طوری كه گفته شد واردات قطعی شامل كالاهایی هستند كه برای مصرف در داخل كشور اظهار گردیده و زمینه های ترخیص آن از گمرك فراهم می آید و در نتیجه با انجام تشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام می شود .
ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی بر واردات قطعی اشاره دارد و مبین این واقعیت است كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مذكور در ماده 2 قانون امور گمركی فقط از واردات قطعی دریافت می شود و منظور از واردات قطعی به كشور كالایی است كه برای مصرف در داخل كشور اظهار و از گمرك مرخص می شود .
ماده 256 آ . ا . ق . ا . گ اشاره به وارد كردن كالای مجاز و بخشوده از راه غیر مجاز دارد بنابراین هر گاه كسی كالایی را كه ورود آن به كشور مجاز و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده است جز از راه های مجاز از سایر راه ها بدون كسب اجازه قبلی گمرك وارد نماید عمل او تخلف از مقررات گمركی محسوب می گردد .
وارد كنندگان بازارچه های مرزی باید دقت داشته باشند كه وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل كالا كه از خارج وارد آب های كشور می گردد باید در اسكله های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگه های مجاز لنگر بیندازد و قبل از انجام تشریفات گمركی نباید كالایی تخلیه یا بارگیری یا از اسكله ها یا لنگرگاه ها خارج شود كه این قانون (ماده 26 ق ا گ) كه مربوط به ورود و خروج غیر مجاز كالا است در خصوص واردات قطعی كه از طریق بازارچه ها نیز انجام می شود مصداق دارد و از ضمانت اجرایی برخوردار است و باید توجه داشت كه در صورت تخلیه كالا یا بارگیری قبل از انجام تشریفات گمركی مسئله مربوط منطبق با ماده 29 قانون امور گمركی قاچاق بوده و طبق آن عمل خواهد شد .
البته وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن از كشور به ترتیب غیر مجاز قاچاق گمركی محسوب می گردد مگر اینكه آن كالا در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده می باشد كه این موضوع در بند اول ماده 29 ق . ا . گ به صراحت بیان شده است .
لازم است كه اشاره ای به ماده 48 آ . ا . ق . گ شود كه در خصوص ورود قطعی كالای مجاز از غیر مجاز می باشد . چرا كه ممكن است كالایی در موارد استثنایی از راهی غر مجاز وارد شود ولی این عمل مشروط بر این است كه كالا برای ورود قطعی باشد و وارد كننده كالا اقلا 24 ساعت قبل از ورود كالا از مرز درخواست كتبی به گمرك كه برای قبول كالامجاز است تسلیم و در آن با بیان علتی كه ورود كالا را از سایر راه ها ایجاب می نماید و همچنین اعلام نقطه صحیح و ساعت ورود كالا از مرز تقاضای ورود بنماید و این درخواست در ساعت اداری به گمرك رسیده و گمرك با آن كتبا موافقت نموده باشد .
رئیس گمرك مزبور در صورتی كه علت را موجه تشخیص بدهد اجازه ورود آن را با تعیین حداقل دو نفر برای مراقبت از ورود كالا و بدرقه آن از نقطه ورود مرزی تا محوطه گمرك می دهد . كالای موضوع چنین اجازه نامه نباید قبل از ورود ماموران بدرقه از مرز وارد گردد و از بدو ورود از مرز تا وصول به گمرك مقصد همیشه اجازه نامه باید همراه حامل باشد ، در غیر این صورت كالای وارده قاچاق محسوب می شود . یكی از رویه های گمركی اختصاص به ورود قطعی دارد كه در اصطلاح لاتین به آن Clearance for home use نیز می گویند كه بر اساس آن به وارد كننده اجازه داده می شود كالایی را برای مصرف داخلی به قلمرو گمركی وارد نماید و با انجامتشریفات قطعی گمركی نسبت به ترخیص آن اقدام نماید كه ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون امور گمركی به آن اشاره دارد كه حقوق گمركی ، سود بازرگانی و عوارض در صورت تعلق فقط از واردات قطعی دریافت می گردد .
بنابراین برای ترخیص كالای وارده به بازارچه های مرزی نیاز به انجام تشریفات گمركی است كه در بازارچه ها تشریفات قطعی گمركی مورد نظر است . صاحب كالا كه اقدام به واردات كالا می نماید لازم است كه در زمان مورد نظر نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نماید . حال اگرفرض كنیم كه صاحب كالا ، كالایی را وارد كشور نوده ، ولی هنوز تشرفات گمركی آن را انجام نداده باشد ، چنانچه در این فاصله قانون و مقررات تغییر نماید این تغییرات مشمول كالای ترخیص نشده صاحب كالا می گردد ، ولی اگر صاحب كالا كالای خود را از گمرك ترخیص نماید و بعد از آن قوانین و مقررات تغییر كند هیچ تاثیری برای صاحب كالا از نظر سود و زیان حاصل تغییر وجود نخواهد داشت .
واردات قطعی ممكن است به صورت زیر انجام گردد :

  1. واردات در مقابل صادرات
  2. به صورت گشایش اعتبار
  3. به صورت بدون انتقال ارز
  4. مناطق آزاد تجاری ، صنعتی
  5. مبادلات ارزی
  6. مبادلات پیله وری
  7. بازارچه های مرزی
  8. از طریق پست

صادرات قطعی

همانطوری كه می دانیم صادرات قطعی كشور عبارت است از كالایی كه به منظور فروش یا مصرف در كشورهای خارج از ایران به خارج فرستاده می شود . و از طرفی لازم به توضیح است كه صادرات قطعی كشور از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی معاف است . اما این بدان معنا نیست كه مشمول پرداخت هزینه های گمركی نباشد ، لذا مشمول پرداخت هزینه های گمركی از جمله تخلیه و بارگیری – آزمایش و تعرفه بندی و غیره می باشد . البته این مسئله به شرحی است كه در آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی به آن اشاره شده است . بنابران خارج كردن اجناس از قلمرو گمركی را صادرات (EXPOrtation) می گویند . و این مسئله در خصوص قلمرو سیاسی جای تامل دارد . لذا ممكن است كالایی از قلمرو گمركی صادر ده باشد ولی از قلمرو سیاسی خارج نشده باشد ، مثل كالاهای صادره به مناطق آزاد تجاری كشور ، كه در بازارچه های مرزی صادرات قطعی مورد نظر است و به این مسئله مربوط نمی شود . چرا كه ممكن است چنین عملی عملا نوعی كابوتاژ كالا به این مناطق باشد كه موضوع بحث بازارچه های مرزی نیست .بنابراین نمی توانیم به هر كالایی كه از قلمرو گمركی خارج می گردد عنوان صادرات را تلقی كنیم چرا كه ممكن است این مسئله دارای استثنایی باشد . بنابراین توضیح قلمرو گمركی مناسب به نظر می رسد .
قلمرو گمركی یعنی سرزمینی كه در ان قانون گمركی یك كشور به طوركامل اجرا می گردد . به طور كلی قلمرو گمركی یك كشور قلمرو داخلی و ملی آن است كه شامل فضای زمینی – دریایی و هوایی آن می باشد . با این حال بعضی از قسمت های قلمرو ملی ممكن است جزء قلمرو گمركی نباشد . ممثلا مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی ومرز خاكی یك كشور در دریلا ، كه مناطق مستثنی شده از قلمرو ملی را قسمت خارج از قلمرو گمركی می نامند . به موجب موافقتنامه بین المللی قلمرو گمركی یك كشور ممكن است شامل قسمت خارج از قلمرو گمركی یك كشور دیگر بشود و منطقه ای كه با این ترتیب جزء قلمرو گمركی كشور می شود قسمت داخلی قلمرو گمركی نامیده می شود . در اینجا هر گاه صحبت از خارج از ایران شد به معنی خارج از قلمرو سیاسی ایران است «اعم از قلمرو گمركی یا قلمرو غیر گمركی» .

اتاق بازرگانی

اتاق بازرگاني تشكيلاتي است كه به منظور هماهنگي بين بازرگانان يك منطقه (مثلاً استان تهران)حمايت از توليدات داخلي و صادرات و همچنين ارائه خدمات به بازرگانان و توليدكنندگان (از قبيل صدور گواهي مبداء،صدور كارت بازرگاني و …) شكل گرفته‌است. اعضاي اتاق بازرگاني را بازرگانان و توليد‌كنندگان آن منطقه تشكيل مي‌دهند.

اتاق مشترك بازرگاني
اتاق‌هاي مشترك بازرگاني،زير مجموعه اتاق‌هاي بازرگاني هستند كه جهت تسريع در فرآيند بازرگاني و تجارت با يك مقصد خاص (مثلاً اتاق بازرگاني ايران-عراق)
شكل مي‌گيرند. وظايف اصلي اين اتاق‌ها عبارتند از:

  • معرفي تجار فعال و كالاهاي صادراتي آنها به كشور مقصد
  • معرفي بازرگانان جهت اخذ سريعتر ويزا
  • ارائه معرفي‌نامه بازرگان به اتاق بازرگاني كشور مقابل

وظیفه‏ ی اصلی اتاق‏های بازرگانی چیست؟

در اکثر ممالک دنیا،وظیفه‏ ی اصلی اتاق‏ های بازرگانی و بازرگانان هر کشور،گشودن دروازه‏ های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است و هر بازرگان نماینده‏ ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‏کند.

اتاق‌های مشترک

  • مرکز تجارت ایران و ایتالیا
  • اتاق ایران و ارمنستان
  • اتاق ایران و امارات
  • اتاق ایران و چین
  • اتاق ایران و عراق
  • اتاق ایران و کانادا
  • اتاق اکو
  • اتاق ایران و استرالیا
  • اتاق ایران و انگلیس
  • اتاق ایران و روسیه
  • اتاق ایران و فرانسه
  • اتاق ایران، بلژیک و لوکزامبوگ
  • اتاق ایران و آلمان
  • اتاق ایران و افغانستان
  • اتاق ایران و ایتالیا
  • اتاق ایران و سوئد
  • اتاق ایران و لیبی
  • شورای ایران و آفریقا
  • شورای ایران و الجزایر
  • شورای ایران و بحرین
  • شورای ایران و ترکیه
  • شورای ایران و ژاپن
  • شورای ایران و سوریه
  • شورای ایران و عربستان
  • شورای ایران و عمان
  • شورای ایران و هند
  • شورای ایران و هلند
  • شواری ایران و یونان
  • شورای ایران، اسپانیا و پرتغال
  • شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان
  • مرکز بخش بازرگانی تایلند
  • مرکز بخش بازرگانی فنلاند
  • مرکز تجاری تایوان
  • مرکز تجاری کره
  • مرکز تحقیقات و اطلاع‌رسانی اتاق‌های اسلامی
  • کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است که دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات کالا کند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را دربر دارد.
برای ثبت نام و دریافت این کارت، بایداز طریق شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مراحل کار را دنبال کنید:

شرایط و قوانین صدور و تمدید و ضوابط معافیت کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی(اشخاص حقوقی)
مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی(اشخاص حقوقی)

مدارک مورد نیاز برای صدور کارت بازرگانی(اشخاص حقیقی)
مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی(اشخاص حقیقی)

راهنمای مراکز تهیه مدارک ذکر شده

از جمله شرایط افرادی است که می خواهند برای دریافت کارت بازرگانی اقدام کنند.

در قانون تنها شرکت تعاونی مرزنشینان،ملوانان ایرانی شاغل در شناورهای در حال تردد بین سواحل ایران و کشورهای دیگر،پیله وران و کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور (به شرط داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار) برای ورود و خروج کالا معاف از دریافت کارت بازرگانی شده اند و اگر شما جزو این افراد نیستید،برای وارد یا خارج کردن کالاهایی که به تشخیص گمرگ جزو کالاهای قابل خرید یا فروش قرار گرفته اند،به چنین مدرکی نیاز دارید.

لیست مراکز دریافت استعلام های کارت بازرگانی در تهران و شهرستانها

انواع ضمانت‌نامه

انواع ضمانتنامه های ارزیPVG, APG, …
به موجب ماده 684 قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می نماید درصورتیکه متعهد (ضمانتخواه/ مضمون عنه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در مواعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری نماید،به مجرد اعلام ذینفع (مضمون له و یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید،وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع (مضمون له) بپردازد.
ضمانت نامه های بانکی غیرقابل انتقال بوده و فقط توسط ذینفع مندرج در متن ضمانتنامه قابل استفاده می باشد.کلیه شرکت های بازرگانی (یا اشخاص حقیقی(می توانند از خدمات صدورانواع ضمانتنامه بانک ها بهرمند شوند.صدور ضمانتنامه و ظهر نویسی از طرف بانکها موکول به اخذ وثیقه از ضمانتخواه )مضمون عنه) طبق ضوابط بانک می باشد.
ضمانت نامه های ارزی به طور معمول درمورد قراردادهای ارزی،خرید کالا و یا خدمات از شرکتها و مشتریان خارجی مصداق داشته و بانک باتضمین متقابل بانکهای معتبر خارجی نسبت به صدور ضمانتنامه به نفع شرکتهای ایرانی (خریداران و کارفرمایان ) اقدام می نماید.

ضمانتنامه پیش پرداختAPG
در بعضی از قراردادها فروشنده درخواست می نماید که درصدی از ارزش کالای مورد قرارداد به صورت پیش پرداخت به او داده شود.به همین منظور برای آنکه اطمینان کافی وجود داشته باشد که فروشنده در مقابل وجه دریافت شده کالا را تحویل خواهد داد،از او خواسته می شود ضمانتنامه ای در قبال دریافت پیش پرداخت ارائه نماید.هدف از اینگونه پرداختها معمولاً آن است که فروشنده نقدینگی کافی برای خرید مواد و اجزاء مورد نیاز برای ساخت کالا داشته باشد و یا آن که بتواند هزینه حمل و نقل ماشین آلات به محل اجرای پروژه و دستمزد کارگران را پرداخت نماید.در بعضی موارد نیز به علت آن که کالا منحصر بفرد و تنها مورد نیاز خریدار به خصوصی است،برای آن که فروشنده اطمینان بیشتری در شروع به انجام کار خود داشته باشد،در خواست پیش پرداختی به میزان ۱۰ یا ۲۰درصد ارزش کالا را می نماید.زیرا چنانچه خریدار مزبور در حین اجرای قرارداد ناگاه از خرید این وسیله به عللی منصرف شود،فروشنده در فروش آن وسیله به مشتری دیگری دچار مشکلات زیادی خواهد شد و به همین علت در خواست پیش پرداخت می نماید تا از یک طرف خود پوششی کافی داشته باشد و از طرف دیگر خریدار نیز با این پرداخت تصمیم قاطع خود را به خرید اعلام نموده باشد و به سادگی قادر نباشد از تصمیم قبلی خود انصراف حاصل نماید.
در قراردادهائی که حمل به دفعات مجاز می باشد،معمولاً مبلغ ضمانتنامه پیش پرداخت به نسبت کالای تحویلی کاهش پیدا می کند و پرداخت نیز به نسبت کالای تحویل شده منهای درصدی که از آن پیش پرداخت شده است انجام می پذیرد.بعنوان مثال اگر ماشین آلاتی به ارزش  1.000.000مارک خریداری شده باشد و ۲۰ درصد آن پیش پرداخت شود و در حمل اول ۳۰ درصد کل کالا حمل گردد،مبلغی که از بابت این حمل باید پرداخت شود در اصل باید ۳۰۰.۰۰۰ باشد ولی چون ۲۰ درصد آن قبلاً پرداخت شده بنابراین:
۶۰۰۰۰=۲/۰×۳۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰=۶۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۰
مبلغ قابل پرداخت به مارک خواهد بود.
مدت زمان اعتبار ضمانتنامه پیش پرداخت معمولاً تا زمانی است که قرارداد اجرا گردد و در اعتبارات اسنادی حداقل یک ماه بعد از انقضای سررسید اعتبار خواهد بود.
مبلغ پیش پرداخت بسته به توافق طرفین متغیر بوده ولی معمولاً حدود ۵ تا ۲۵ درصد کل مبلغ اعتبار است.
نکته حائز اهمیت آن است که در بعضی از پروژه ها و یا کارخانه ها دیده می شود که یک قطعه کوچک در راه اندازی آن پروژه و یا آن کارخانه نقش اساسی بازی می کند و ممکن است فروشنده تحویل آن را تا آخرین لحظه تحویل کل کارخانه یا پروژه به تأخیر اندازد؛لذا چنانچه چنین قطعه و یا نقشه ای تحویل نگردد،ممکن است استفاده از کارخانه دچار اشکال گردد و یا با هزینه زیادی قابل استفاده باشد.بنابراین در چنین مواردی بهتر است ضمانتنامه پیش پرداخت تا لحظه تحویل کامل پروژه و یا کارخانه مورد قرارداد،قابل کاهش نباشد تا خریدار اهرم کافی جهت کنترل قرارداد در دست داشته باشد.

ضمانتنامه بانکی( LETTER OF GUARANTEE )
ضمانتنامه بانکی،قراردادی است که بین بانک ( ضامن ) و ذینفع یا مضمون له(BENEFICIARY) منعقد می شود و به موجب آن بانک متعهد می شود که پس از تحقق موضوع ضمانتنامه و در طول سررسید،در قبال درخواستهای کتبی ذینفع مبالغی را به وی بپردازد.ضمانتنامه ممکن است به صورت غیر مشروط و عندالمطالبه( UNCONDITIONAL/ON  FIRST DEMAND ) و یا به صورت مشروط(CONDITIONAL) صادر شود.از نظر حقوقی،ضمانتنامه بانکی بین بانک ضامن و ذینفع ضمانتنامه منعقد می شود،اما در عالم واقع نقطه شروع و تکیه گاه اصلی ضمانتنامه بانکی،درخواست و دستور مشتری بانک است که او را ضمانت خواه یا مضمون عنه (APPLICANT)گویند و مبنای آن معمولاً قراردادی است که قبلاً بین ضمانت خواه و ذینفع ضمانتنامه منعقد شده است.اما این وابستگی ظاهری،جز در موارد استثنایی،تأثیری در استقلال ضمانتنامه بانکی ندارد.به عبارت دیگر ضمانتنامه مستقل از قرارداد پایه می باشد.
نظر به اینکه ضمانتنامه های غیر مشروط و عندالمطالبه در تجارت بین الملل به شدت از طرف ذینفعان مورد استقبال قرار گرفته است لذا عموماً ضمانتنامه ها به صورت عندالمطالبه صادر می شود.
در حقیقت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه،نوشته ایست معتبر و مستند که ضمن آن بانک صادر کننده ضمانتنامه (ضامن) به صورت بدون قید و شرط تعهد می نماید هر گاه مضون عنه (ضمانت خواه) از ایفای تعهد خود در مقابل طرف قرارداد معامله امتناع ورزد بانک وجه مورد تعهد مندرج در متن ضمانتنامه را به درخواست و مطالبه ذینفع بدون نیاز به ارائه هیچ مدرک یا دلیلی به او بپردازد.

انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر موضوعی
1
– ضمانتنامه شرکت در مناقصه / مزایده ( tender guarantee )
معمولاً هنگام خرید کالا و اجرای طرحها و یا در حالت فروش کالاها در سطوح بین المللی بخصوص در بخش های دولتی و عمومی سازمانها و دستگاه های ذیربط موظفند مراتب را از طریق جراید و رسانه های گروهی اعلام نموده تا پیشنهاد کنندگان با ارائه بهترین پیشنهاد بتوانند در مناقصه یا مزایده شرکت نمایند.پیشنهاد کنندگان می بایست با ارائه ضمانتنامه و مشخصات فنی و پیشنهاد قیمت،جدی بودن قصد شرکت خود را اعلام نمایند و همچنین نشان دهند که آنها قصد خارج شدن از تشریفات مناقصه / مزایده قبل از اتمام آن را نداشته و یا در صورت برنده شدن در مناقصه یا مزایده قرارداد متعاقب آن را امضا خواهند نمود.
2
– ضمانتنامه حسن انجام کار/ تعهدات ( good performance guarantee )
از نظر ماهیتی می توان ضمانتنامه حسن انجام کار( GPG)  را همتای اعتبارات اسنادی تلقی کرد.همانگونه که یک اعتباراسنادی،پوشش پرداختی را از طرف خریدار در صورت عملکرد صحیح فروشنده بر اساس شرایط مندرج در اعتباراسنادی برعهده دارد،یک ضمانتنامه حسن انجام کار نیز پوشش پرداخت وارد کننده یا کارفرما در حالتی که صادرکننده یا پیمانکار تعهدات خود را ایفا نکرده یا بموقع و یا کامل و مناسب عمل ننماید را تضمین می نماید.
مبلغ ضمانتنامه حسن انجام کار در صدی از مبلغ قرارداد منعقده می باشد و میزان آن بر اساس توافق طرفین تعیین و اعلام می شود که معمولا ً بین 5 تا 10 درصد است اما با توجه به شرایط قرارداد درصد آن می تواند افزایش یابد.
3
– ضمانتنامه پیش پرداخت ( advance payment guarantee )
در اغلب قراردادهای پایه ای و اصلی،صادرکننده یا پیمانکار برای دریافت درصدی از ارزش قرارداد که معمولاً بین 5 تا 30 درصد است با کارفرما یا خریدار به توافق می رسند زیرا طرف قرارداد نیاز به پیش دریافت دارد تا بتواند از این طریق منابع مالی لازم و اولیه را جهت اجرای تعهدات و یا قرارداد خود تامین نماید.در مقابل واردکننده و یا کارفرما به منظور پرداخت چنین مبلغی نیاز به تضمین دارد که این تضمین از طریق ارائه ضمانتنامه پیش پرداخت(APG)  تامین می شود.
4
– ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان ( retention money guarantee )
معمولاً در قراردادهای ساخت یا پروژه ای،مبالغی بعنوان پرداخت های میانی انجام می شود اینگونه پرداخت ها در زمانیکه مهندسی پروژه تائید می کند که قسمتی از پروژه به اتمام رسیده یا تائید آزمایش نصب فاز مربوطه ارائه شده صورت می گیرد.این پرداخت های میانی پیمانکار را قادر می سازد تا نقدینگی لازم را در طول مدت انجام عملیات پروژه در اختیار داشته باشد از طرفی کارفرما،درصدی از این مبالغ پرداختی را که بین 5 تا 10 درصد است با توجه به حجم پروژه نزد خود نگه می دارد تا در نهایت پس از پایان پروژه و پس از اطمینان از حسن اجرای کار و انجام عملیات مربوطه،مبالغ مکسوره را بنفع پیمانکار آزاد نماید.کارفرمایان و پیمانکاران اغلب موافقت می کنند که این مبالغ کسر شده که به کسور وجه الضمان معروف است بنفع پیمانکار آزاد نماید،مشروط به اینکه در مقابل ضمانتنامه ای تحت عنوان ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان صادر شود.ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان می تواند در صورتی که پیمانکار از تعهد خود در مورد اتمام پروژه قصور ورزید مورد مطالبه قرار گیرد.
5
– ضمانت نامه گمركي ( customS guarantee )
این نوع ضمانتنامه زمانی کاربرد پیدا می کند که متقاضی صدور ضمانتنامه درخواست حضور در نمایشگاه بین المللی در کشوری دیگر را دارد و یا در زمانی که برای پروژه نیاز به ورود تجهیزات خاص بطور موقت باشد،برای اینکه متقاضی ضمانتنامه حقوق گمرکی را پرداخت نکند مبادرت به تقاضای صدور این نوع ضمانتنامه بنفع گمرک کشور میزبان می نماید.گمرک کشور مربوطه در صورتی که کالای مورد نظر در زمان مقرر از کشور خارج نشود و یا اینکه حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نشود می تواند ضمانتنامه مورد بحث را مورد مطالبه قرار دهد.
 6– ضمانتنامه تعهد پرداخت ( payment guarantee )
یک ضمانتنامه می تواند برای پوشش موارد بسیاری از تعهدات پرداخت صادر شود مثلاً در ارتباط با تضمین قرارداد فروش،قراردادهای اجاره،قرارداد های ساخت،وام،اوراق قرضه یا هر تعهد مالی دیگری می توان از ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده نمود.در سالهای اخیر تقاضای صدور ضمانتنامه های تعهدات جهت جایگزینی با اعتباراسنادی بطور چشمگیری افزایش یافته است و تفاوت دو ابزار در این است که تسویه حساب و پرداخت تحت اعتبارات اسنادی عادی زمانی انجام می شود که دیگر طرفهای درگیر در اعتباراسنادی وظایف تعریف شده خود را به تحقق رسانده باشند،در حالیکه ذینفع یک ضمانتنامه تعهد پرداخت،در وهله اول باید وجه را از خریدار یا متعهد اصلی دریافت نماید و در صورتیکه خریدار در پرداخت خود قصور ورزد ذینفع با مراجعه به بانک می تواند وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید.
7
– سایر ضمانتنامه ها
ضمانتنامه های بانکی علاوه بر پوشش ریسکهای مختلف که در بالا به آن اشاره شد می تواند برای پوشش بسیاری دیگر از انواع خطرات که در مبادلات تجاری و بین المللی وجود دارد مورد استفاده قرار گیرد.ضمانتنامه های قضایی که یکی از مهمترین انواع آنها ضمانتنامه رفع توقیف کشتی” می باشد را می توان از این گروه برشمرد.

انواع ضمانتنامه های بانکی از نظر نحوه صدور
ضمانتنامه های بانکی از این جهت که مستقیماً توسط بانک به نفع ذینفع صادر گردند یا از طریق یک بانک واسطه صدور ضمانتنامه تحقق پذیرد به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند.

1 – ضمانتنامه های مستقیم( DIRECT GUARANTEES ) :

در ضمانتنامه های مستقیم،بانک پس از دریافت تقاضای صدور ضمانتنامه از سوی مضمون عنه،ضمانتنامه خود را بطور مستقیم برای ذینفع صادر می نماید.
در حال حاضر قبول و ابلاغ ضمانتنامه های مستقیم توسط بانکهای ایرانی داخل کشور در ارتباط با اعتبارات اسنادی و قراردادهای ارزی که از محل ارز متقاضی تأمین می گردند در صورت قبول کلیه مسؤولیتهای مرتبط از سوی ذینفع مجاز گردیده است.
ضمناً قبول و ابلاغ ضمانتنامه مستقیم صادره توسط بانکها ی ایرانی،شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور و واحدهای بانکهای ایرانی نیز پذیرش مسؤولیتهای مرتبط توسط ذینفع امکان پذیر می باشد.
در صورت تمایل مشتریان در استفاده از ضمانتنامه های مستقیم،مطالعه نقطه نظرات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در رابطه با پذیرش ضمانتنامه های مستقیم توصیه می نماید.

2 – ضمانتنامه های غیر مستقیم(INDIRECT GUARANTEES ) :

در برخی موارد ذینفع ضمانتنامه خواستار صدور ضمانتنامه از طریق بانک خاصی یا بانکی در کشور خود می شود،که در این حالت بانک ضامن،ضمانتنامه متقابلی را به نفع بانک مورد نظر صادر و به آن بانک دستور صدور ضمانتنامه اصلی را می دهد.بدیهی است در صورت پذیرش ضمانتنامه متقابل از سوی بانک دستور گیرنده یا آن بانک مبادرت به صدور ضمانتنامه می نماید.در غیر اینصورت مراتب امتناع خود یا درخواست اصلاحاتی در متن ابلاغ شده را به بانک کارگزار اعلام خواهد نمود.


انواع ضمانتنامه های بانکی از نقطه نظر فعالیت اقتصادی
ضمانتنامه های ارزی از جنبه فعالیت اقتصادی به دو بخش صادراتی و وارداتی تقسیم می گردد.

الف ) ضمانتنامه های صادارتی
ضمانتنامه های صادراتی به آندسته از ضمانتنامه هایی اطلاق می گردد که بنا به درخواست طرفهای ایرانی به نفع طرفهای خارجی یا ایرانی شرکت معاملات بین المللی صادر می گردد.این گونه ضمانتنامه ها به چهار بخش تقسیم می شود:
1
– کالاهای تولیدی ( صنعتی ، کشاورزی ، معدنی و … ): صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه،حسن انجام کار،پیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی کشاورزی،معدنی و غیره با رعایت کامل دستورالعملهای صادره امکان پذیر می باشد.
 2 – خدمات فنی و مهندسی :صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه،حسن انجام کارپیش پرداخت و استرداد کسور وجه الضمان برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر طبق آیین نامه مقررات حمایتی دولت برای صادرات خدمات فنی و مهندسی با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.
3
– قراردادهای داخلی : صدور ضمانتنامه های ارزی شرکت در مناقصه،حسن انجام کار،پیش پرداخت و کسور وجه الضمان مورد نیاز پیمانکاران،مشاوران و سازندگان داخلی که تمام یا بخشی از کارهای خدمات مهندسی مشاور،طراحی،پیمانکاری،ساختمانی،تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های وزارتخانه و موسسات،سازمانها و شرکتهای دولتی،نهادها و موسسات عمومی و کلیه دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و شرکتهای تابعه آنها را در داخل کشور اجرا می کنند با رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه امکان پذیر می باشد.
4
– صدور سایر ضمانتنامه های ارزی:سایر ضمانتنامه های ارزی مورد تقاضای مشتریان پس از بررسی و عنداللزوم اخذ مجوزات لازم امکان پذیر می باشد.

ب) ضمانتنامه های وارداتی
ضمانتنامه های وارداتی آندسته از ضمانتنامه هایی است که بنا به تقاضای مشتریان خارجی و یا در مقابل ضمانتنامه متقابل(COUNTER GUARANTEE )  کارگزاران خارجی به نفع طرفهای ایرانی صادر می شود.
صدور ضمانتنامه بر اساس ضمانتنامه متقابل کارگزاران خارجی معتبر،پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر می باشد.

قانون حاکم بر ضمانتنامه ها
بطور کلی قانون حاکم بر ضمانتنامه ها،قانون کشور صادر کننده ضمانتنامه می باشد.ولی چنانچه طرفین ضمانتنامه توافق نمایند می توانند قانون کشور ثالثی را با توافق بانکهای ذیربط بر ضمانتنامه حاکم نمایند.

مقررات موضوعه از طرف اتاق بازرگانی بین المللی پاریس
با توجه به اهمیت ضمانتنامه ها در تجارت بین المللی،اتاق بازرگانی بین المللی که مقر آن در پاریس می باشد کوشیده است که با تدوین ضوابط و مقرراتی برای ضمانتنامه ها در تجارت بین الملل بین کشورهای مختلف با زمینه های حقوقی و فرهنگی متفاوت هماهنگی فراهم نموده و به این ترتیب بازرگانی بین المللی را تسریع و تسهیل نماید.
مقررات موضوعه در اتاق بازرگانی بین المللی عبارتند از:

  1. مقررات متحد الشکل ضمانتنامه های قراردادی(نشریه شماره 325) : ( (UNIFORM RULES FOR CONTRACT
    این مقررات در ایران پذیرفته نشده است.
  2. مقررات بین المللی تضمین نامه ها : ((INTERNATIONAL STANDBY PRACTICES
    این مقررات نیز تاکنون در ایران مقبولیت نیافته است.
  3. مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه(نشریه شماره 458) : ((UNIFORM RULES FOR DEMAND

اینکوترمز

قواعد اینکوترمز مجموعه ای از اصطلاحات سه حرفی را توضیح میدهند که منعکس کننده رویه بازرگانی میان یک کسب و کار با کسب و کار دیگر در قرارداد های فروش کالا هستند.

قواعد اینکوترمز در حالت کلی وظایف،هزینه ها و خطرها در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار را توصیف می کند.

چگونگی استفاده از قواعد اینکوترمز 2010

  1. درج قواعد اینکوترمز 2010 در قرارداد فروش
  2. انتخاب قاعده ی اینکوترمز مناسب مطابق با شرایط خرید
  3. تعیین دقیق نام محل تحویل یا بندر
  4. بخاطر سپردن اینکه قاعده اینکوترمز به منزله قرارداد فروش کامل نیستند و باید یک قرارداد کامل بین خریدار و فروشنده منعقد گردد

تقسیم بندی قواعد اینکوترمز 2010

  1. اینکوترمز 2010 شامل 11 قاعده می باشد
  2. همه قواعد از سه حرف اختصاری تشکیل شده اند
  3. چهار قاعده صرفا برای حمل و نقل دریایی و حمل از طریق آبراههای داخلی استفاده می شود
  4. هفت قاعده به صورت حمل مرکب قابل استفاده می باشد
  5. قرارداد خرید کالا یا خدمت مجزا از قواعد اینکوترمز است و طرفین موظف به تنظیم قرارداد به صورت کامل و مشخص و تعیین دقیق مسئولیت ها و وظایف یکدیگر می باشند.

توضیح مختصری از قواعد اینکوترمز 2010

قواعد اینکوترمز به چهار گروه به شرح زیر تقسیم می گردد :

گروه E- Ex Works

شامل یک قاعده می باشد و در برگیرنده تحویل کالا در محل مقرر از طرف فروشنده به خریدار در کشور مبدأ می باشد.

(تعهدات فروشنده و خریدار)

گروه F -FCA-FAS-FOB

شامل سه قاعده می باشد و در برگیرنده تحویل کالا در کشور مبدأ از طرف فروشنده به خریدار به ترتیب انتقال ریسک و مسئولیت می باشد.

الف) FREE CARRIER) FCA) :

تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده با ذکر نام محل مقرر بدون احتساب کرایه حمل
(تعهدات فروشنده و خریدار)

ب) FREE ALONGSIDE SHIPE) FAS) : (حمل و نقل دریایی و آبراههای داخلی)

تحویل کالا در کنار کشتی با ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری،بدون احتساب کرایه حمل
(تعهدات فروشنده و خریدار)

ج) FREE ON BOARD) FOB) : (حمل و نقل دریایی و آبراههای داخلی)

تحویل کالا روی عرشه کشتی با ذکر نام بندر مقرر برای بارگیری،بدون احتساب کرایه حمل

توضیح : همه موارد فوق شامل تحویل کالا در کشور مبدأ بدون احتساب کرایه حمل می باشد و انتقال وظایف و مسئولیت ها از طرف فروشنده به خریدار در کشور مبدأ حمل کالا صورت می پذیرد.
(تعهدات فروشنده و خریدار)

گروه   C – CFR-CPT-CIP-CIF  

شامل چهار قاعده است و در برگیرنده پرداخت قیمت کالا و کرایه حمل و در دو مورد هزینه بیمه کالا از طرف خریدار می باشد.

الف) COST AND FREIGHT) CFR) :

این قاعده برای حمل و نقل دریایی و حمل و نقل از طریق آبراههای داخلی قابل استفاده می باشد و پرداخت قیمت کالا و کرایه حمل را تا مقصد مقرر شامل می شود.در این قاعده مسئولیت خطر از میان رفتن یا آسیب دیدن کالا هنگامی به خریدار منتقل میشود که کالا روی عرشه  کشتی قرار گیرد و فرشنده باید قرارداد حمل کالا تا بندر مقصد مقرر را منعقد و هزینه ها و کرایه لازم را پرداخت کند.
(تعهدات فروشنده و خریدار)

ب) CARRIAGE PAID TO) CPT) :

این قاعده می تواند برای حمل مرکب استفاده بشود و دارای دو نقطه انتقالی است زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هزینه های کالا در محل های متفاوتی منتقل می شود.به طرفین توصیه می شود تا حد امکان محل تحویل کالا در مبدأ و محل مقرر در مقصد که فروشنده فرارداد حمل را منعقد کرده مشخص گردد.
(تعهدات فروشنده و خریدار)

ج) CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO) CIP) :

این قاعده می تواند برای حمل مرکب استفاده بشود و شامل قیمت کالا،کرایه حمل و بیمه تا بندر مقصد است و دارای دو نقطه انتقالی (بحرانی) است زیرا مسئولیت خطر های متوجه کالا و هزینه های کالا در محل های متفاوتی منتقل می شود.به طرفین توصیه می گردد تا حد امکان  هم محل تحویل کالا که در آنجا مسئولیت خطرهای متوجه کالا به خریدار منتقل می شود و هم محل مقرر در مقصد که فروشنده  باید قرارداد حمل کالا را منعقد کند دقیقا در قرارداد مشخص نمایند.
(تعهدات فروشنده و خریدار)

د) COST INSURANCE AND FREIGHT) CIF) :

این قاعده صرفا برای حمل و نقل دریایی و حمل و نقل از طریق آبراههای داخلی به کار می رود و شامل قیمت کالا،کرایه حمل و بیمه تا بندر مقصد می باشد.این قاعده نیز دارای دو نقطه انتقالی (بحرانی) است زیرا مسئولیت خطرهای متوجه کالا و هزینه های کالا در محل های متفاوتی منتقل می شود.به طرفین توصیه می شود بندر مبدأ و مقصد را دقیقا در قررداد مشخص نماید.در مواردی که کالا قبل از قرار گرفتن روی عرشه کشتی،در اختیار حمل کننده قرار می گیرد این قاعده نمی تواند مناسب باشد و باید از قاعده CIP استفاده شود.
(تعهدات فروشنده و خریدار)

گروه D-DAT-DAP-DDP

شامل سه قاعده است که در برگیرنده قیمت کالا،هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه تا محل مقرر در مقصد می باشد و DDP هزینه های گمرکی و حمل تا محل مقرر در مقصد را نیز در بر می گیرد.

الف) DELIVERED AT TERMINALl) DAT) :

این قاعده برای حمل مرکب نیز استفاده می شود که شامل تحویل کالا در پایانه تعیین شده در مقصد بعد از تخلیه کالا از وسیله حمل می باشد.

ب) DELIVERED AT PLACE) DAP) :

این قاعده برای حمل مرکب استفاده میشود  که شامل تحویل کالا در محل مقرر در مقصد روی وسیله نقلیه حمل کننده کالا به صورت آماده برای تخلیه در اختیار خریدار قرار دهد.

ج) DELIVERED DUTY PAID) DDP) :

این قاعده نیز برای حمل مرکب استفاده می شود که شامل تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص کالا و پرداخت هزینه های گمرکی و حمل و نقل کالا تا مقصد تعیین شده توسط خریدار می باشد.

فرآیند واردات کالا

اگر شما یک واردکننده تازه کار هستید راهنمای زیر می تواند برای شما بسیار مفید باشد:
1-آیا فروشنده یا تولید کننده کالای مورد نظرتان را در خارج از کشور می شناسید؟ اگر اطلاعات آن را دارید اولین مرحله را طی کردید. در غیر این صورت باید فروشنده آن ابتدا مشخص گردد. به عنوان مثال شما می خواهید کاغذ تیشو یا خمیر کاغذ وارد کنید و خودتان نیز بازار داخلی را کاملا می شناسید و به کالای فوق اشراف کامل دارید، ولی تا کنون واردات انجام نداده اید و تولید کنندگان این محصول را در خارج از کشور نمی شناسید، لازم است که ابتدا تولید کننده (کنندگان) آن کالا یا فروشندها یا نماینده فروشنده ها در داخل کشور مقصد را شناسایی کنید. در این صورت به دلیل صرفه جویی در زمان و هزینه و به دلیل تخصصی بودن و حساس بودن این کار (به خصوص برای اشخاصی که تازه تصمیم به واردات دارند) لازم است که مطالعه و زمان بیشتری برای شروع کار صرف شود.
2-استعلام مشخصات فنی و قیمت کالا پس از شناسایی تولید کننده یا فروشنده
3-دریافت نمونه کالا (توصیه می شود حتما” قبل از انجام واردات تجاری نمونه کالا دریافت و بررسی گردد)
4- تصمیم گیری در رابطه با نوع ، مدل و تعداد کالای وارداتی که با توجه به شرایط فروش در بازار داخلی، قیمت تمام شده کالا ، میزان تقاضا، زمان فروش کالا و سایر آیتم های دیگر قابل محاسبه می باشد.
5-دریافت پیش فاکتور ازفروشنده ( پروفرما اینویس ) با درج یکی از ترم های اینکوترمز و اطلاعات کامل کالا
6-داشتن اطلاعات کافی از تعرفه گمرکی و شرایط واردات کالای مزبور و مجوز های لازم برای ترخیص کالا
7-داشتن اطلاعات در مورد هزینه های مرتبط با واردات کالا از ابتدا تا پس از ترخیص جهت محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا و تصمصیم گیری نهایی
8-محاسبه قیمت تمام شده واقعی کالا ( قیمت تمام شده کالا در انبار با احتساب کلیه هزینه های سربار مشمول)
9-دریافت تخفیفات توافق نهایی بر سر قیمت کالا و مشخص کردن ترم قرارداد با فروشنده
10-بررسی تامین بودجه واردات و تصمیم گیری نهایی جهت واردات ترجیها با استفاده از تسهیلات بانکی
11-توافق بر سر شیوه پرداخت مبلغ کالا با فروشنده(نحوه پرداخت) “که مبحث مهم و تخصصی است”
12-توافق در زمان حمل کالا و شیوه حمل(ترم تحویل)
13-اطلاع دقیق از مجوزها و استانداردهای لازم برای واردات و توافق جهت اجرای استانداردها یا گواهی های لازم با فروشنده

  • فهرست کالاهای استاندارد اجباری
  • فهرست کالاهایی که به لحاظ ایمنی و بهداشتی داراي اهمیت است
  • فهرست بعضی از کالاهاي غیر قابل آزمون در داخل کشور
  • فهرست بعضی از کالاهاي با مدت آزمون طولانی
  • فهرست استانداردها و مشخصات فنی مورد قبول ISIRI

14-چک کردن اسناد حمل مورد نیاز با فروشنده و دریافت تائیدیه از او جهت ارائه اسناد فوق”بسیار تخصصی”
15-توافق جهت بازرسی کالا قبل از حمل (بنا به ضرورت) “تخصصی”
16-آیا کارت بازرگانی دارید؟ اگر بله تمامی اسناد شامل پروفرما و سایر اسناد دیگر می تواند به نام شما صادر گردد، ولی اگر کارت بازرگانی ندارید می بایست از شرکتهای بازرگانی باتجربه در امر واردات کمک بگیرید. این مرحله حساسی است که می بایست شما بررسی دقیق تری داشته باشید .
17-انجام ثبت سفارش در وزارت بازرگانی قبل از هر گونه پرداخت – متاسفانه برخی تجار که هنوز به سبک سنتی و غیر تخصصی کار می کنند ثبت سفارش را در آخرین مرحله حتی پس از پرداخت کل وجه به فروشنده یا حتی پس از رسیدن کالا به گمرکات انجام می دهند(در پرداخت های نقدی T/T) که این عمل باعث بالا رفتن ریسک واردات میگردد، چرا که با توجه به قوانین شناور ممکن است در هر مقطع زمانی قوانین تغییر کرده  و وارد کننده مطلع نباشد و متضرر گردد. ولی چنانچه تاجر قبل از هر اقدامی ثبت سفارش کالا را انجام دهد از بسیاری از مشکلات آتی جلوگیری خواهد نمود.
18-دریافت ایران کد و مجوز اولیه استاندارد در صورت شمول
19-دریافت مجوزهای لازم دیگر جهت واردات  قبل از ورود کالا از سازمانها و ارگانهای ذیربط
20-انجام پبش پرداخت در صورت توافق قبلی با فروشنده چه به صورت T/T  یا L/C یا D/P یا سایر ترمها
21-پیگیری و رصد تولید صحیح و ارسال به موقع کالا
22-درخواست بسته بندی استاندارد از فروشنده قبل از بارگیری
23-دریافت نمونه کالا بعد از تولید انبوه و قبل از حمل در صورت ضرورت
24-هماهنگی جهت حمل کالا (در صورت خرید کالا با ترمهایی بجز ترمهایی که حمل کالا به عهده فروشنده باشد)
25-کنترل پیش نویس اسناد حمل
26-پرداخت مبلغ بالانس کالا با ترم توافق شده (در روشT/T)
27-دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده یا از طریق بانک عامل
28-پیگیری رسیدن کالا به گمرکات و دریافت اعلامیه ورود کالا از شرکت های حمل و نقل و ابلاغ حمل کالا به شرکت بیمه
29-دریافت اسناد تامین ارز از بانک(در صورت غیر بانکی بودن،اسناد مستقیما از فروشنده دریافت می شود)
30-دریافت اسناد بازرسی (در صورت لزوم)
31-دریافت مجوزهای لازم از سازمانهای ذیربط  که پس از ورود کالا باید دریافت گردد(باید قبل از انجام واردات مراحل اداری انها را انجام داده باشید)

32-ترانزیت کالا به سایر گمرکات در صورت نیاز
33-ارائه مدارک و توضیحات کامل به ترخیص کار جهت انجام امور ترخیص
34- پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با ترخیص کالا
35- حمل کالا به انبار پس از ترخیص
36-انجام تعهدات ارزی و ارائه جواز سبز گمرکی به بانک و تعهدات مالیاتی ( مالیات واردات) و …

با توجه به تخصصی بودن امر واردات و نیاز به تسلط کامل به زبان بازرگانی و داشتن اطلاعات و تجربیات تخصصی بازرگانی در این رابطه اکیدا توصیه می گردد واردکنندگان محترمی که جدیدا” تصمیم به امر واردات کالا گرفته اند و یا در زمینه بازرگانی خارجی تازه کار هستند انجام مراحل واردات خود را به فردی متعهد و متخصص بسپارند.

فرآیند صادرات کالا

الف ) اصولاً چه افرادي مي توانند در امر تجارت وارد شوند :

كساني كه قصد ورود به امور بازرگاني را دارند بايد ابتدا كارت بازرگاني را كه فرد به عنوان بازرگان شناخته شود تهيه نمايد . كارت بازرگاني توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران و يا شعب شهرستان به نام متقاضي كه واجد شرايط زير باشد براي مدت 1 سال صادر مي گردد كه در صورت تائيد وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود . اين كارت فرد دارنده را به عنوان بازرگان به ادارات و سازمانهاي مرتبط با صادرات و واردات معرفي نموده و خدمات اداري لازم را ارائه مي نمايند .

شرايط صدور كارت بازرگاني عبارت است از :

  1. داشتن حداقل سن 21 سال تمام .
  2. داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان .
  3. داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تائيد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدرك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از وزارتخانه هاي توليدي .
  4. داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت ، اعم از ملكي يا استيجاري .
  5. داشتن دفاتر قانوني و ارايه اظهار نامه ثبتي .
  6. داشتن حساب جاري در يكي از شعب بانكهاي داخلي .
  7. عدم اشتغال تمام وقت و همچنين رابطه استخدامي با وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي و قواي سه گانه .
  8. عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب .
  9. نداشتن محكوميت موثر كيفري .

ب ) كارت كد اقتصادي :

درهنگام مراجعه به گمرك و ساير ادارات مرتبط با امور بازرگاني علاوه بركارت بازرگاني داشتن كد اقتصادي لازم مي باشد . اين كد توسط اداره امور اقتصادي و دارايي شهرستان براي افراد صادر ميگردد تا اينكه فرد ميزان فعاليت آن براي اداره دارايي مشخص شده و نسبت به اخذ ماليات شغلي براساس ميزان فعاليت آن اقدام مي گردد . البته لازم به ذكر است كه صادرات كالا و خدمات از پرداخت ماليات معاف مي باشد .

ج ) گواهينامة مبداء :

عبارتست از سند خاص شناسايي كالاها كه در آن مقام يا ارگان صالحي كه به او اختيار صدور گواهي مبداء داده شده است صريحاً گواهي مي كند كه كالاهايي كه گواهينامة مربوط به آنها مي شود كه در كشور معيني به وجود آمده است . اين گواهي ممكن است همچنين حاوي يك اظهار نامه از طرف سازنده ، توليد كننده‌، تهيه كننده ، صادر كننده يا ساير اشخاص صلاحيت دارباشد . گواهي مبداء يكي از مداركي است كه هر كشور بايد براي كالاي صادراتي خود توسط اتاق بازرگاني صادر نمايد .

پس از تهيه مدارك ذكر شده شخص دارنده به عنوان كسي كه مي تواند تجارت انجام دهد شناخته مي شود حال چند نكتة ساده در عين حال بسيار مهم در تجارت موفق را خدمتتان متذكر مي شويم :

1ـ كيفيت ، بسته بندي و حمل و نقل كالا : 

شايد يكي از مهمترين اصول تجارت براي يك كالا ابتدا بسته بندي و بعد كيفيت و آنگاه حمل و نقل كالا مي باشد . در بازار در وهلة اول بسته بندي كالا مورد توجه مشتري قرار مي گيرد چه بسا كالاي با كيفيت پائين نسبت به كالاي مشابه با كيفيت بالا داراي چنان بسته بندي شكيل و جذاب باشد كه بازار را به نفع خود جذب نمايد ولي كالا باكيفيت بالا بدون بسته بندي مناسب از گردونه رقابت حذف گردد . متأسفانه كالاهاي صادراتي توليد ايران در مقايسه با بعضي كشورها در مواردي از كيفيت بالاتري برخوردار است ولي به لحاظ عدم بسته بندي مناسب صحنة رقابت رابه رقبا واگذار كرده است . به عنوان مثال مواد شوينده توليدي ايران مانند صابون و شامپو داراي كيفيت بسيار مناسب و بالايي مي باشد ولي كشور تركيه محصولات ياد شده را با بسته بندي زيبا و مشتري پسند و با يك درجه پائين تر از كيفيت توليدي ايران بازار آسياي ميانه را از ايران به سوي خود جذب كرد . در مثالي ديگر مي توان به صدور مرغ منجمد به افغانستان اشاره كرد ، عليرغم كيفيت و بسته بندي مناسب به دليل نگهداري و حمل و نقل نامناسب و عرضة آن در مرز تا حدودي بازار اين منطقه از دست رفت . بنابراين كيفيت ، بسته بندي و حمل و نقل كالا را بايد با نگاه تخصصي و روانشناسي به آن نگريست تا در جذب بازارهاي مختلف موفق باشيم .

2 ـ بازاريابي و توليد كالا با توجه به ذائقه و سليقة مشتري :

قبل از توجه به صادرات يك كالا لزوم پيدا كردن بازار براي كالاي مورد نظر حائز اهميت مي باشد . باتوجه به بازار يك منطقه يا يك كشور شناخت از جامعة آن كشور براي صادر كننده ضروري مي باشد . شناختن سليقه ها ،يافتن رفتارها و كيفيت مورد توجه آن مردم حتي علاقه مند بودن مردم به نوعي رنگ خاص در توليد كالا ، سطح هزينه كردن براي خريد كالا ، توجه به ذائقة مردم آن منطقه در مورد مواد خواركي از ابزارهايي بسيار مهم در موفقيت يك كار بازرگاني مي باشد و با رعايت جميع اين موارد پس از بازاريابي حساب شده توليد كالا انجام مي گيرد .

3 ـ داشتن اطلاعات كافي در مورد مقررات امور گمركي و بازرگاني كشور وارد كنندة كالا :

با توجه به رعايت پارامترهاي ذكر شده قبل ، آگاهي از مقررات كشور مقابل بسيار مهم مي باشد . ممكن است عليرغم كالايي با كيفيت و بسته بندي مناسب و همچنين دارا بودن يك بازار مستعد ، عوارض و حقوق گمركي آن كشور براي كالاهاي وارداتي آنچنان باشد كه در نهايت صادرات آن مقرون به صرفه نبوده و هيچ عايدي را در پي نداشته باشد ويا اينكه شرايطي را نسبت به يك كالا ايجاد نمايند مانند استانداردهاي خاص براي آن كالا كه اگر با آن استاندارد مطابقت نداشت ، ضرر و زيان حمل و نقل به صادركننده تحميل مي شود .بنابراين صادركنندگان قبل از انجام فعاليت تجاري مي توانند با مراجعه به سفارتخانه يا كنسولگري كشور مورد نظر نسبت به مقررات بازرگاني آن كشور اطلاعات كافي را بدست آورند .

چگونگي انجام مراحل صادرات در گمرك :

در ابتداي اين بحث گفته شد كسي كه بخواهد فعاليت تجاري و بازرگاني انجام دهد ، مستلزم داشتن كارت بازرگاني و كد اقتصادي است . با اين دو كارت فرد براي گمرك جهت صادرات كالا بطور قانوني شناخته شده و خدمات امور گمركي ارائه مي گردد . قبل از انجام ارائه مشخصات كالا به گمرك جهت تنظيم اظهار نامة گمركي بايد از كالاهايي كه شرايط صدور خاص دارند آگاهي يافته شود .به عنوان مثال صدور كالاهايي مانند آرد ، گندم ، مواد سوختي كلاً ممنوع مي باشد .‌چون كشور آن را براي تأمين مايحتاج عمومي از خارج وارد مي نمايد و يا كالاهايي كه صدور آن مشروط به اجازه از سازمانهاي مربوط به آن كالا مي باشد مانند مواد پتروشيمي يا گونه هاي ژنتيكي و يا مواد خام دامي ، صدور اينگونه كالاها فقط با ارائه مجوز خاص از آن سازمان ، پس از رفع نياز داخلي و يا جهت از دست ندادن بازارهاي خارجي نسبت به رقباي تجاري اين كالاها ، نسبت به صدور مجوز اقدام مي گردد .

بعد از كسب آگاهي از شرايط صدور كالاي مورد نظر فرد با مراجعه به گمرك تقاضاي صدور مقدار مشخصي از نظر نوع كالا ،تعداد و مقدار وزن ارائه مي نمايد . گمرك فرم هاي مخصوصي به نام اظهار نامة گمركي را جهت تعيين و نوشتن مشخصات كالا در اختيار وي قرار داده و بعد از تكميل اظهار نامه ، فرد با مراجعه به دايره احراز هويت ، كارت بازرگاني ، كد اقتصادي اظهار نامة مشخصات كالا و در صورت مجوزي بودن كالا ، مجوز صادره از سازمان مربوطه را بررسي كرده و در صورت قانوني بودن مدارك ، تائيد صورت مي پذيرد . مدارك تائيد شده به توسط مسئول سرويس ارزيابي گمرك به نام يك ارزياب،ارجاع شده ( كوتاژ ) سپس ارزياب اظهار نامه را با كالاي موردنظر مطابقت مي دهد ، چنانچه كالاي مذكور مشكلي از نظر مطابقت با اظهار نداشته باشد ، توسط ارزياب،در پشت اظهار نامه مشخصات كالا ظهر نويسي مي شود و وسيلة حمل ( كاميون يا واگن ) پلمپ مي گردد . آنگاه يك برگ از اظهار نامه به نام پروانه گمركي كه مؤيد انجام تشريفات گمرگي براي كالا مي باشد ، به صادر كننده تسليم مي شود و در مرزها براي خروج كالاها ، پروانه گمركي معتبر بوده و كالا به خارج صادر مي گردد . ضمناً بعد از مراحل ارزيابي ، صادر كننده بايد به اتاق بازرگاني مراجعه نموده و گواهينامة مبداء دريافت نمايد .

كالاهايي از قبيل فرآورده هاي خام دامي مانند پوست ، سالامبرو ، تخم مرغ ، گوشت قرمز ، مرغ و ماهي با گواهي قرنطينة دامپزشكي و كالاهايي با منشاء كشاورزي با گواهي قرنطينة نباتي قابل صدور مي باشد . اين گواهي نشان دهندة سلامت كالا براي صادرات مي باشد .

مجموعه مقررات بانک مرکزی

بخش اول : (واردات کالا و خدمات)

بخش دوم : (حمل و نقل کالا،بیمه و بازرسی)

بخش سوم : (خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین المللی)

بخش چهارم : (تسهیلات ارزی)

بخش پنجم: (دستورالعمل تأمين مابه‌التفاوت ريالی نرخ ارز پرداخت‌های تعهدات ارزی)

بخش ششم: (عمليات ارزی شعب و واحدهای بانک‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی، اقتصادی کشور و شعب و واحدهای بانک‌های ايرانی خارج از کشور)

بخش هفتم: (نحوه رسيدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا)

گمرک

گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .
گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .
با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .

در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .
از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند. نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .

مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتاست ازاينكه در دوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان در هم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .

در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .
حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :
-1
حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا(
-2
حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (2/5%ارزش كالا(
-3
اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا(
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفاء به پايان رسید.حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . در زمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .
اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از حكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .

در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود .بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتقاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حد زيادي از بين برد و ميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.
در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .

در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين‌هايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مي‌نمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زمان صفويه طبق اطلاعات موثق مي‌توان اظهار نمود كه در بندرعباس و بندرلنگه  و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .

در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات در مورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسي‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مي‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و مي‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به همه نقاط ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر مي‌فروشند ، شيخ يا حاكم مي‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران مي‌برند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مي‌كنند و آنچه در آنجا مي‌خرند و مبادله مي‌كنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد ((…..
در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشه‌دار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مال‌التجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد . اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مي‌نمود ولي تا حدودي مي‌توان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود ، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌هاي گمركي باعث بي‌اثر شدن مفاد اين عهدنامه مي‌گرديده است ، ولي از ضربه‌‌ زدنهاي اين عهدنامه نمي‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌باشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون مي‌شده‌اند .
بعد از ده سال از عهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامه‌اي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود .

در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت مي‌گردد((

در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت مي‌توان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است كه درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .
در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذي‌الحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .
در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديم‌الايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به ‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند.  در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .
آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .
رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مي‌نمود .
خلاصه اينكه مستشاران بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت ، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .
سپس تعرفه‌اي بر اساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن به عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است.
قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا مي‌شد.

در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .
در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است.

رویه های گمرکی برای صادرات!

رویه های گمرکی برای واردات!

نقش و وظایف گمرک

گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی کشور دارد .
اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، کنترل ارز ، کنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است که انجام آن بعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف کلی گمرک محسوب می‌گردد .
تحویل گرفتن کالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماکن گمرکی و نظارت بر تحویل و تحول کالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب کالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت کالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و کالاهائی که در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است که مسئولیت انجام آن بر عهده گمرک است .
نظارت های گمرکی بر کالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز کنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی کالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است که گمرک عهده دار انجام آن است.

عناوين خدمات گمركي،فرم ها و مراحل اجرایی

قانون امور گمرکی

گروه بازرگانی شرکت تسکو  آماده همکاری با تمامی بازرگانان،واردکنندگان و تولید کنندهای محترم در رابطه با صادرات و  واردات از ابتدا تا ترخیص کالا می باشد و به شما این اطمینان داده می شود که کلیه خدمات این شرکت  به بهترین و تخصصی ترین شیوه ممکن و در اسرع وقت انجام پذیرد و رضایت مشتریان عزیز را فراهم نماید.

استعلام قیمت و برآورد بهای تمام‌شده

تقریبا” تمام تجار و واردگنندگان کالا می خواهند بدانند که قیمت تمام شده کالایی که تصمیم دارند وارد کنند، زمانی که کالا بدست شان می رسد چقدر است.

قیمت تمام شده یک کالای وارداتی بستگی به پارامترهای مختلفی از جمله قیمت کالا در مبداء – هزینه های حمل و نقل – هزینه های بانکی و بیمه – نرخ ارز در زمان واردات – درصد تعرفه گمرکی – مالیاتهای متعلقه – هزینه های مجوزهای احتمالی – هزینه های بازرسی – هزینه ثبت سفارشات – هزینه های ترخیص و سایر هزینه های سربار می باشد. همچنین زمان تحویل کالا و قوانین وضع شده در زمان واردات و سایر پارامترهای دیگر می توانند در قیمت تمام شده تاثیر گذار باشند.

دپارتمان امور بازرگانیشرکت تسکو آمادگی خود را جهت تخمین قیمت تمام شده کالا قبل از واردات جهت اطلاع واردکنندگان محترم اعلام می دارد.

جهت استفاده از این خدمات لطفا” فرم زیر را تکمیل و به آدرس info@tassco.org یا شماره فکس ۳۵۵۶۸۷۲۱ (۰۴۱) ارسال نموده و با شرکت تماس حاصل فرمایید.

استعلام قیمت و برآورد بهای تمام‌شده.

تامین مواد اولیه

امور بازرگانی شرکت تسکو به عنوان یکی از تامین کننده مواد اولیه مصرفی در شمال‌غرب کشور آماده عرضه انواع مواد اولیه به صورت عمده و خرده با نرخ تجاری به شرکت‌های تولیدی می‌باشد.

همیچنین این دپارتمان تمایل به همکاری با واحد‌های عرضه‌کننده مواد اولیه در زمینه بازاریابی و فروش مواد اولیه صنایع می‌باشد.

انواع مواد اولیه قابل عرضه

  • مواد اولیه صنایع شیمیاییanaj1
  • مواد اولیه صنایع بسته‌بندی
  • مواد اولیه صنایع سیم و کابل
  • مواد اولیه صنایع مصالح ساختمانی
  • مواد اولیه صنایع تولید مواد غذایی
  • مواد اولیه صنعت چاپ
  • مواد اولیه صنایع ساختمانی و راهسازی
  • مواد اولیه صنایع فرآوری مواد خام
  • مواد اولیه صنایع فلزکاری
  • مواد اولیه صنایع کشاورزی
  • مواد اولیه صنایع چوب و فلز
  • مواد اولیه صنایع نساجی و بافندگی